تقييم تنفيذ مهلة الرئيس للسلطة المحلية في تعز: إخفاقات تتجاوز الإنجازات

صحيفة الثوري  – منصة مهلة :

مع انتهاء المهلة التي حددها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي للسلطة المحلية في تعز، تتكشف صورة متباينة بين ما أُعلن عنه وما تحقق على أرض الواقع. فعلى الرغم من بعض التحسينات المؤقتة التي سبقت زيارة الرئيس أواخر أغسطس الماضي، إلا أن زخم تلك الجهود سرعان ما تراجع، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية المسؤولين في التغيير واستدامة الإصلاحات.

تحركات محدودة وإنجازات متعثرة

شهدت فترة المهلة تحركات جزئية في قطاعات المياه والصرف الصحي والطرقات، إلا أن مستوى الإنجاز لم يرقَ إلى التوقعات. وكشف تقرير رقابي أن 85% من المشاريع التي أُعلن عنها خلال زيارة الرئيس لا تزال إما قيد التنفيذ أو متعثرة، فيما لم تتجاوز نسبة الإنجاز 15%. كما أظهرت بيانات ميدانية أن معظم هذه المشاريع تم تنفيذها بتمويل من منظمات دولية، وليس من السلطة المحلية كما تم الترويج له.

مياه غير متوفرة وصرف صحي متدهور

ورغم الدعم الدولي الذي تجاوز 23 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي بين 2021 و2024، لا تزال مشكلة طفح المجاري قائمة، مع غياب حلول جذرية للأحياء التي تفتقر إلى شبكات الصرف الصحي. كما أن أزمة المياه ازدادت تفاقمًا مع استمرار الاعتماد على صهاريج المياه، وسط ارتفاع أسعارها بسبب شح الموارد وزيادة تكاليف الوقود.

فشل في إزالة العشوائيات وحملات نظافة غير مستدامة

تكدس النفايات في الشوارع ومجاري السيول لا يزال يمثل تهديدًا بيئيًا وصحيًا، رغم تنفيذ ثلاث حملات نظافة خلال فترة المهلة. أما العشوائيات، فقد تم الإعلان عن 13 حملة لإزالتها، إلا أن البسطات والأكشاك سرعان ما عادت إلى مواقعها السابقة، ما يعكس غياب رؤية استراتيجية لمعالجة هذه الظواهر.

ملف الكهرباء بلا تقدم والوعود لم تُنفذ

محافظة تعز لا تزال تعيش في ظلام دامس، إذ لم تُتخذ أي خطوات ملموسة لتنفيذ مشروع الـ30 ميغاوات التي وعد بها رئيس مجلس القيادة الرئاسي. ومع استمرار سيطرة المحطات التجارية الخاصة، ارتفعت تعرفة الكهرباء إلى مستويات قياسية، مما زاد من أعباء المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

إخفاقات متكررة وغياب للمحاسبة

على الرغم من الضغوط الشعبية، لا تزال مؤسسات الدولة في تعز تعاني من غياب التخطيط والتنسيق، في حين لم تُتخذ أي إجراءات جادة لمحاسبة الفاسدين أو تفعيل التقارير الرقابية الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. كما أن بعض المسؤولين رفضوا المثول أمام نيابة الأموال العامة رغم ورود قضايا فساد ضدهم.

جمود السلطة المحلية ومقاومة التغيير

خلص تقرير رقابي إلى أن تعز تعيش حالة من الجمود الإداري، حيث لا تزال الاجتماعات الرسمية شكلية دون نتائج ملموسة. كما فشلت السلطة المحلية في استعادة ثقة المواطنين، في ظل استمرار تدهور الخدمات وغياب الشفافية في إدارة الموارد والمشاريع.

ختاما

مع انتهاء المهلة، لا يزال المواطنون في تعز يعانون من غياب الخدمات الأساسية واستمرار الفساد الإداري، وسط مطالبات متزايدة بضرورة محاسبة المقصرين واتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع. فهل ستشهد المرحلة المقبلة تحركًا جادًا، أم أن الجمود سيظل سيد الموقف؟