حضرموت – صحيفة الثوري :
أصدرت إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت بيانًا رسميًا، أكدت فيه رفضها القاطع لأي محاولات تجنيد خارج إطار المؤسستين العسكرية والأمنية، محذرة من تداعيات مثل هذه الخطوات على استقرار المحافظة وأمنها.
وأوضحت الإدارة أنها اطلعت على اجتماع عسكري عُقد مؤخرًا خارج نطاق مؤسسات الدولة الرسمية، ووجه دعوات للتجنيد تحت مبررات حماية المواطنين، رغم وجود قوات أمنية وعسكرية مؤهلة تقوم بهذه المهام منذ تحرير المدن الساحلية من الجماعات الإرهابية.
وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، محذرًا من خطورة التجنيد العشوائي، الذي قد يؤدي إلى صراعات أهلية مستقبلية داخل المحافظة. كما أكدت الإدارة أن أي اجتماعات من هذا النوع تُعد غير مشروعة، وتخالف القوانين، وتنتحل صفة مؤسسات الدولة، وهو ما يعرّض القائمين عليها للمساءلة القانونية.
وأعادت إدارة الأمن التأكيد على التزامها بحماية المواطنين وضمان أمنهم واستقرارهم، مشيرةً إلى أن قوات الأمن العام، إلى جانب قوات النخبة الحضرمية، قدمت تضحيات جسيمة لضمان استقرار حضرموت، وجعلها نموذجًا يُحتذى به في الأمن في مختلف المحافظات المحررة.
ودعت إدارة الأمن جميع الأفراد والجماعات والأحزاب والمكونات المجتمعية إلى الالتزام بالنظام والقانون، مؤكدة أنها لن تسمح لأي جهة بانتحال صفة مؤسسات الدولة أو الدعوة إلى تجنيد غير مشروع، وستتصدى بحزم لأي محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة.