“صحيفة الثوري” – متابعات:
دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) السلطات اليمنية إلى استئناف صرف رواتب الموظفين النازحين، الذين اضطروا لمغادرة مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مشيرًا إلى أن الرواتب توقفت منذ يوليو 2024، مما أدى إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية.
وأكد المركز أن حرمان هؤلاء الموظفين من مستحقاتهم المالية يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، مطالبًا بإعادة النظر في هذه الإجراءات وضمان صرف الرواتب دون تأخير أو تمييز.
كما شدد على ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات هذه القرارات، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن تنفيذها، واصفًا إياها بغير القانونية.
وأشار البيان إلى أن قرار وقف الرواتب جاء نتيجة تنسيق بين وزارتي المالية والخدمة المدنية، معتبرًا أن هذه الإجراءات تسهم في زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتضيف المزيد من المعاناة لآلاف الأسر اليمنية.