(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أكدت النيابة العامة في عدن استمرارها في الإجراءات القانونية للتحقيق في قضايا الفساد المتعلقة بشركات النفط في حضرموت، نافية صحة الأنباء المتداولة حول ضغوط من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على النائب العام قاهر مصطفى لإغلاق الملف.
وأوضح مصدر مسؤول في ديوان النيابة أن التحقيقات تسير وفق القانون وبناءً على تقارير مهنية من الجهات المختصة، وليس استجابة لأي مذكرات أو تدخلات خارجية.
جاء هذا التوضيح بعد تداول وسائل إعلام لمزاعم حول تدخل العليمي لوقف التحقيقات بسبب اتهام نجله بالضلوع في قضايا فساد نفطية.
وتشهد حضرموت توترًا متصاعدًا عقب الكشف عن مصفاة نفط غير قانونية، وسط تحركات من حلف القبائل لمنع خروج شحنات النفط إلى عدن احتجاجًا على تأخر تنفيذ وعود المجلس الرئاسي بتحسين الأوضاع وإشراك أبناء المحافظة في المؤسسات الأمنية والعسكرية.