“صحيفة الثوري” – تقارير:
صنّف تقرير حديث صادر عن منظمة الشفافية الدولية، نُشر يوم الثلاثاء، اليمن ضمن أكثر الدول فسادًا في العالم، حيث حصلت البلاد على 13 درجة من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد بسبب الفساد المستشري.
وأفاد التقرير بأن اليمن يعاني من صراع مستمر منذ عشر سنوات وضعف في المؤسسات العامة، مما يجعل الفساد عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق التنمية. ووضع المؤشر اليمن ضمن قائمة الدول الأكثر فسادًا، إلى جانب جنوب السودان (8 درجات)، والصومال (9 درجات)، وفنزويلا (10 درجات)، مشيرًا إلى أن الفساد في هذه الدول يعرقل جهود التنمية ويؤثر سلبًا على مواجهة التحديات، مثل أزمة المناخ.
وحذرت منظمة الشفافية الدولية من أن الفساد في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، ويُضعف قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية وحماية المواطنين. كما أكد التقرير أن الفساد يعوق تنفيذ المشاريع المناخية، التي تهدف إلى حماية المجتمعات الضعيفة من آثار تغير المناخ.
ودعا التقرير إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الدول التي حصلت على درجات منخفضة في المؤشر، لضمان الاستخدام الفعّال للموارد، ومواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والأزمات الإنسانية. كما أشار إلى أن المنطقة العربية لا تزال تعاني من الفساد المتجذر، ولم تحقق سوى تقدم طفيف خلال العقد الماضي، وفقًا لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن المنظمة.
وبينما تظل دول مثل سوريا وليبيا في ذيل الترتيب، أشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في بعض دول الخليج، مثل الكويت والبحرين، التي تتجه نحو مزيد من الحوكمة الرقمية لمعالجة بعض جوانب الفساد.
يُذكر أن مؤشر مدركات الفساد يصنّف 180 بلدًا وإقليمًا بناءً على مستويات الفساد المدركة في القطاع العام، وفق مقياس يتراوح بين صفر (شديد الفساد) و100 (شديد النزاهة).
وفي هذا السياق، أكد رئيس منظمة الشفافية الدولية، فرانسوا فاليريان، أن “الفساد يشكل تهديدًا عالميًا متطورًا، وهو سبب رئيسي لتراجع الديمقراطية، وعدم الاستقرار، وانتهاكات حقوق الإنسان”، مشددًا على ضرورة أن يكون مكافحة الفساد أولوية قصوى على المستوى الدولي والوطني.