(عدن) – “صحيفة الثوري”:
نفت وزارة الخدمة المدنية ما تردد عن تحويل بند الأجور إلى باب آخر في الموازنة العامة، مؤكدة استمرار العمل به ضمن “أجور وتعويضات العاملين” كمكون أساسي في الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنها اقترحت تنفيذ عدد من الحقوق المالية للعاملين في قطاعات التربية والصحة والتعليم الفني، بما يشمل بدل غلاء المعيشة والعلاوات السنوية.
كما أكدت الوزارة أنها تعتزم تسوية مستحقات الموظفين للفترة 2013-2024 خلال العام 2025، مع متابعة استحقاقات الموظفين المعينين في عام 2011 لضمان حصولهم على حقوقهم المالية.
يأتي هذا التوضيح عقب مطالبات من نقابة المعلمين الجنوبيين، التي دعت في بيان سابق إلى إعادة الرواتب إلى البند الأول وفق هيكلة عادلة، ووقف الاستقطاعات غير القانونية، وصرف التسويات المستحقة، إضافة إلى تحسين أوضاع المعلمين في المدارس الأهلية.