“صحيفة الثوري” – متابعات:
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها للإجراءات غير القانونية التي تترافق مع قضية الصحفي محمد المياحي، المحتجز منذ أكثر من أربعة أشهر، وطالبت بالإفراج الفوري عنه. وأعربت النقابة عن مخاوفها من تلفيق اتهامات غير واقعية للنيل من المياحي، الذي تم اختطافه في 20 سبتمبر 2024 على خلفية مقال رأي.
وأكدت النقابة، في بيان صادر اليوم، أن الزميل المياحي لا يزال محتجزًا بشكل تعسفي، دون تحويل ملفه إلى نيابة الصحافة والمطبوعات كما طلبت محاميته. وأشارت إلى أن استمرار اعتقاله لأكثر من 120 يومًا يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقه، وسط ظروف قاسية يعاني منها هو وأسرته.
ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، إلى تكثيف جهودها لإطلاق سراح المياحي وجميع الصحفيين المختطفين في اليمن.
كما نبه البيان إلى معاناة أربعة صحفيين آخرين لا يزالون قيد الاحتجاز، من بينهم ثلاثة لدى جماعة الحوثي: وحيد الصوفي، المخفي قسرًا منذ أبريل 2015، نبيل السداوي، الذي لم يتم الإفراج عنه رغم صدور حكم قضائي بذلك، وفهد الأرحبي، المحتجز منذ أغسطس 2024. بالإضافة إلى الصحفي ناصح شاكر، المختطف لدى المجلس الانتقالي في عدن منذ نوفمبر 2023.
وأكدت النقابة أن هذه الانتهاكات المستمرة تمثل تهديدًا لحرية الصحافة في اليمن، ودعت إلى ضرورة إنهاء جميع أشكال القمع ضد الصحفيين.