(عدن) – “صحيفة الثوري”:
رفض وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد سليمان الشماسي، قرار رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، القاضي بإيقاف المهندس عادل الحمادي عن العمل كقائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، وإلغاء قرار التكليف الوزاري الصادر بحقه.
وفي خطاب موجه إلى رئيس الوزراء بتاريخ 17 يناير 2025م، أشار الوزير الشماسي إلى أن قرار التكليف الصادر برقم (26) لسنة 2024م، والذي تم في 25 ديسمبر 2024م، استند إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (31) لسنة 2024م. حيث نص هذا القرار على إيقاف المدير العام التنفيذي السابق للشركة وإحالته للتحقيق، مع تكليف أحد نواب المدير العام بإدارة الشركة مؤقتًا.
وأكد الوزير الشماسي أن إلغاء قرار التكليف الوزاري دون صدور توجيهات من مجلس القيادة الرئاسي يُعد مخالفة قانونية قد تترتب عليها تبعات إدارية وقانونية. ودعا رئيس الوزراء إلى مراجعة القرار لضمان التزامه بالقوانين والقرارات الرئاسية ذات الصلة.
واختتم الوزير خطابه بالتأكيد على أهمية احترام اختصاصات مجلس القيادة الرئاسي والالتزام بالإجراءات القانونية والتشريعات النافذة.