(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، عن توسيع نطاق الصكوك الإسلامية، عبر تنويع المنتجات المالية لتعزيز دورها كإحدى أدوات السياسة النقدية، برأس مال تجاوز 260 مليار ريال يمني.
وأوضح البنك أن وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية عقدت اجتماعاً استثنائياً مع هيئة الرقابة الشرعية، في إطار جهوده لتطوير الأدوات المالية السيادية وتعزيز التمويل الإسلامي.
وأكد نائب محافظ البنك، محمد باناجه، أن الصكوك الإسلامية تلعب دوراً حيوياً في تحقيق التوازن المالي والنقدي، لافتاً إلى انتشار استخدامها في الأسواق والمؤسسات المالية.
وأضاف باناجه أن مجلس إدارة البنك يواصل دعم وحدة الصكوك، بهدف تحقيق المزيد من النجاحات، مشيراً إلى أن الوحدة تنفذ حالياً عقود مضاربة بالتعاون مع 13 بنكاً محلياً، بإجمالي رأس مال تمويلي بلغ 260 مليار ريال يمني، في مؤشر على ثقة القطاع المصرفي المحلي بهذه الأدوات.
يأتي هذا التوجه ضمن خطة البنك لتعزيز الشمول المالي، وتوفير أدوات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.