(عدن) – “صحيفة الثوري” :
وجه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بالبدء في إجراءات التحقيق حول قضايا فساد ونهب منظم للمال العام، شملت ملفات تتعلق بالطاقة المشتراة، والنفط، ونهب أراضي الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المجلس تلقى تقارير من سلطات إنفاذ القانون والأجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا قيد النظر، وأصدر الرئيس رشاد العليمي توجيهاته بسرعة استكمال إجراءات التحقيق، والرفع بأسماء الجهات التي تتخلف عن التجاوب مع الآليات الرقابية.
وأكد المجلس، وفقًا للوكالة، على ضرورة إحالة جميع القضايا إلى السلطة القضائية لمحاسبة المتورطين، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها عبر الإنتربول الدولي.
وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة حركت دعاوى جزائية في أكثر من 20 قضية فساد، بينها تبييض أموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي والجمركي، والإضرار بمصلحة الدولة.
وشملت القضايا مخالفات واسعة النطاق كشف عنها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حيث راجع أداء البنك المركزي اليمني منذ انتقاله إلى عدن في سبتمبر 2016 وحتى نهاية 2021. كما شملت المراجعات موارد القنصلية اليمنية في جدة وسفارتي اليمن في الأردن ومصر، والتي أظهرت تجاوزات مالية وإدارية كبيرة.
تفاصيل القضايا:
مكافحة الإرهاب: تجميد أرصدة لأفراد وكيانات مرتبطة بالحوثيين وتمويل الإرهاب.
البنك المركزي والدخل القنصلي: كشف استيلاء موظفين بسفارة اليمن في مصر على 268 ألف دولار.
الطاقة الكهربائية: توقيع عقد بقيمة 128 مليون دولار تضمن شروطًا مجحفة، دون ضمانات مالية كافية.
شركة بترومسيلة: خسائر بملايين الدولارات نتيجة تجاوز الشركة لنطاق عملها وغياب الشفافية.
نهب أراضي الدولة: اعتداءات واسعة على أراضي الدولة من قبل مجاميع مسلحة وتمليك غير قانوني لأجانب.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي عزمه على مواصلة التحقيقات وإحالة كافة المتورطين إلى القضاء، في إطار جهود استعادة هيبة الدولة وحماية المال العام.