(عدن) – “صحيفة الثوري”:
صرّح مصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالديوان العام بعدن بشأن مستحقات المبعدين المدنيين قسراً، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة مختصة برئاسة وكيل مساعد قطاع التنظيم في وزارة المالية، وعضوية ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات واللجنة الرئاسية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وذلك لمعالجة ملفات المبعدين بناءً على توجيهات وزير المالية.
وأوضح المصدر أن اللجنة أنجزت كشوفات العسكريين والأمنيين وتم توقيع المحضر النهائي من قبل جميع أعضائها، مما أتاح صرف مستحقاتهم. أما بشأن المبعدين المدنيين، فقد قامت وزارة الخدمة المدنية ممثلة بمندوبها في اللجنة السيد وجدي الجنيدي بإعداد وتسليم الكشوفات المطلوبة وفق الجدول الزمني المحدد وبالتنسيق مع ممثلي اللجنة.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة طلبت تعديل الأسس المتفق عليها مسبقاً، ما دفع ممثلي وزارة الخدمة المدنية إلى المطالبة بوضوح المعايير الجديدة، والتي شملت زيادة بنسبة 30% لبعض الفئات و15% لفئات أخرى. كما تم تسليم الملفات الإلكترونية المطلوبة لإنجاز العمل بسرعة، وتم الانتهاء من إعداد الكشوفات وتسليمها إلى اللجنة.
وأكد المصدر أن الوزارة تابعت باهتمام إجراءات توقيع المحضر النهائي لرفع الملفات إلى وزير الخدمة المدنية والتأمينات لإصدار الفتاوى اللازمة، إلا أن المحضر لم يتم توقيعه حتى الآن. ولفت إلى أن الوزارة ملتزمة بشكل كامل بدعم قضايا المبعدين قسراً، وتعتبر حقوقهم من أهم أولوياتها، مشيراً إلى أن أعضاءها في اللجنة، خاصة السيد وجدي الجنيدي، عملوا بجد وإصرار لتسهيل سير العمل.
وشدد المصدر على أن الوزارة تعمل بتوجيهات واضحة من وزير الخدمة المدنية والتأمينات لضمان استكمال العمل على النحو الأمثل، مع الحرص على عدم حدوث أي خلل قانوني قد يؤثر على حقوق المبعدين مستقبلاً. واختتم المصدر بتقديم الاعتذار لأي سوء فهم قد يكون حدث، مع التأكيد على تفهّم الوزارة للأوضاع الصعبة التي يعاني منها المبعدون وسعيها الحثيث لضمان حصولهم على حقوقهم.