(صنعاء) – “صحيفة الثوري”:
حذرت السلطة المحلية في أمانة العاصمة صنعاء، التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الاثنين، من خطورة التعامل مع الوثائق والعقود التي أصدرتها جماعة الحوثي، المصنفة دولياً كمنظمة إرهابية، بشأن الممتلكات العامة والخاصة في العاصمة.
وأكدت السلطة في بيان رسمي أن “الوثائق والعقود المبرمة من قبل الحوثيين غير قانونية ولا تحمل أية صفة شرعية”، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تمت عبر “سلطة غير شرعية وقيادات متهمة بممارسات إرهابية”.
واعتبر البيان أن “التعامل مع هذه الوثائق يُعد جريمة جنائية وخيانة وطنية”، محذراً المواطنين والجهات المعنية من شراء أو إبرام عقود تتعلق بالممتلكات التي يُتهم الحوثيون بالتصرف فيها.
ووصفت أمانة العاصمة الممتلكات التي استحوذ عليها الحوثيون بأنها “منهوبة”، سواء كانت ممتلكات عامة أو خاصة، مشيرة إلى أنها أموال سُلبت بطرق غير قانونية.
كما رصد البيان انتهاكات جماعة الحوثي، متهماً إياها بممارسات “عبث وفساد ممنهج” شملت تزوير وثائق ونهب ممتلكات الدولة والأفراد، بما في ذلك الأراضي والعقارات الموقوفة للدولة. ولفت البيان إلى “تغيير مستأجري تلك الممتلكات بالقوة وتسليمها إلى موالين للجماعة تحت تهديد السلاح”.
وذكر البيان أن جماعة الحوثي تستمر في “الاستيلاء على أراضي الدولة وتحويلها إلى أملاك خاصة لقادتها تحت غطاء مشاريع استثمارية وتجارية مزعومة، إلى جانب مصادرة الممتلكات الخاصة للمواطنين”.
واختتمت السلطة المحلية تحذيرها بالتأكيد على استمرار رصد الانتهاكات الحوثية، داعية المواطنين إلى الحذر من الانجرار وراء أي تعاملات غير قانونية.