(دمشق) – “صحيفة الثوري”:
أعلنت حكومة الإنقاذ السورية قراراً بتجميد عمل البرلمان وتعليق العمل بالدستور خلال الفترة الانتقالية الممتدة حتى الأول من مارس المقبل.
وأكد عبيدة أرناؤوط، المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية السورية، في تصريح أدلى به من مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في دمشق، أن هذا القرار جاء خلال اجتماع ضم وزراء حكومة الإنقاذ مع الوزراء السابقين، بهدف تسهيل عملية نقل الصلاحيات وتشكيل حكومة جديدة.
وأوضح أرناؤوط أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة المؤسسات السياسية وضمان انتقال سلس للسلطة، مشيرًا إلى أن الفترة الانتقالية ستستمر لمدة ثلاثة أشهر.
وأضاف: “قررنا تجميد الدستور والبرلمان بشكل مؤقت ريثما يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة واستكمال الإجراءات الضرورية لتحقيق الاستقرار السياسي”.
ويترقب الشارع السوري تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأشهر المقبلة، وسط آمال بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مسار الانتقال السياسي في البلاد.