الثوري – عربي ودولي
أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشدة القصف الجوي الذي قامت به قوات الأمن الإسرائيلية على مبنى سكني في مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، مساء الثالث من تشرين الأول/أكتوبر مما أدى إلى مقتل 18 فلسطينيا على الأقل من بينهم 3 أطفال على الأقل وامرأتان.
وقال بيان صادر عن المكتب إن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت مبنى سكنيا مكونا من 3 طوابق يضم مقهى في الطابق الأرضي في منطقة مكتظة في مخيم طولكرم. وأشار البيان إلى عدم نشوب اشتباكات أو مواجهات في الموقع.
وأضاف مكتب حقوق الإنسان أن القصف الجوي دمر تماما المبنى المستهدف وألحق أضرارا بالمنازل المجاورة. وذكر أن مزيدا من القتلى قد يكونون تحت الركام، وأشار إلى صعوبة عملية الانتشال وتحديد الهويات في ضوء ضخامة التفجير.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن الجيش الإسرائيلي ذكر أنه قتل قائدا محليا في حركة حماس، يُدعى أنه كان يخطط لتنفيذ هجمات على مستوطنات إسرائيلية بما في ذلك “في الإطار الزمني الفوري” فضلا عن “إرهابيين مهمين” آخرين.
ووفق معلومات جمعها مكتب حقوق الإنسان، فإن معظم القتلى لم يكونوا مسلحين أو مطلوبين من قوات الأمن الإسرائيلية وأنهم قُتلوا في منازلهم أو أثناء مرورهم في الشارع. وقال المكتب إن من بين القتلى أسرة بأكملها مكونة من خمسة أشخاص، منهم طفلان، كانت تعيش في المبنى المستهدف.
وقال المكتب إن هذا القصف جزء من نمط مقلق للغاية للاستخدام غير القانوني للقوة من قوات الأمن الإسرائيلية أثناء ما يشبه العمليات العسكرية في الضفة الغربية، والتي تسببت في إلحاق ضرر واسع بالفلسطينيين ودمار كبير بالمباني والبنية التحتية.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 697 فلسطينيا في الضفة الغربية بمن فيهم 161 طفلا و12 امرأة، من بينهم 186 في غارات جوية. وفي طولكرم وحدها، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 174 فلسطينيا منهم 88 في قصف جوي.
وشدد مكتب حقوق الإنسان على ضرورة ألا تصبح مثل تلك الحوادث أمرا معتادا كوسيلة مقبولة لتنفيذ القانون. وقال المكتب إن هذه الحادثة مثال واضح آخر على اللجوء المنهجي لقوات الأمن الإسرائيلية للقوة المميتة في الضفة الغربية، التي تعد غالبا غير ضرورية وغير متناسبة وبالتالي غير قانونية.
