(عدن) – «صحيفة الثوري»:
نجيب الكمالي
ترأس رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبدالحكيم محمد صالح الحياني، الأربعاء، اجتماع مجلس مديري المؤسسة، المنعقد في مبنى المؤسسة بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة مستوى تنفيذ خطة العام 2026م، ونتائج الأداء خلال الربع الثالث، والتوجهات العامة لإعداد الخطة السنوية والموازنة العامة للعام 2027م، إلى جانب عدد من الملفات التنظيمية والإدارية.
واستعرض الاجتماع مستوى تنفيذ خطة المؤسسة للعام الجاري، وتقارير الإنجاز خلال الربع الثالث، في ضوء البرامج والمصفوفة الزمنية المعتمدة، بهدف تقييم ما تحقق من نتائج، وتحديد الجوانب التي تتطلب مزيداً من المتابعة والمعالجة، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء المؤسسي.
كما ناقش المجلس التوجهات العامة لإعداد الخطة السنوية والموازنة العامة للعام 2027م، بما يضمن تحديد الأولويات والاحتياجات، وترتيب متطلبات العمل خلال المرحلة المقبلة.
وتناول الاجتماع ثلاثة ملفات تنظيمية وإدارية رئيسية، تمهيداً لاستكمالها ورفعها إلى مجلس الإدارة، تمثلت في مشروع اللائحة التنظيمية الجديدة للمؤسسة، ودليل تحويل مكاتب المؤسسة إلى فروع وفق شروط ومعايير محددة، وآلية عمل المفتشين والحوافز المخصصة لهم.
وفي هذا السياق، ناقش الأعضاء المعايير والاشتراطات المنظمة لتحويل المكاتب إلى فروع، بما يعزز التنافس بينها في تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات، ويسهم في توسيع نطاق التغطية التأمينية والوصول إلى شرائح أوسع من العمال وأصحاب الأعمال.
كما بحث المجلس آلية عمل المفتشين والحوافز المرتبطة بمهامهم، بالنظر إلى أهمية دورهم في تعزيز الرقابة الميدانية، ومتابعة المنشآت وأصحاب الأعمال، بما يدعم جهود المؤسسة في توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية.
وقدم مستشار رئيس المؤسسة، عبدالباري باجرش، عرضاً تفصيلياً لمشروع اللائحة التنظيمية الجديدة، استعرض خلاله أبرز مضامينها، فيما أبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن الملفات المطروحة، تمهيداً لاستكمال إجراءاتها.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى عدد من القضايا والموضوعات الأخرى المتصلة بمختلف أنشطة المؤسسة وسير العمل في إداراتها.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الحياني الإدارات العامة بمضاعفة الجهود الإدارية والرقابية، وتعزيز أعمال المتابعة والاهتمام بمختلف جوانب العمل، مشدداً على ضرورة تكامل الجهود والتحلي بروح المسؤولية، بما يمكّن المؤسسة من تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها والوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم.
وأكد أهمية اضطلاع المؤسسة بدورها في حماية العمال وصون حقوقهم التأمينية، باعتبارها مظلة للحماية الاجتماعية، والعمل على توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل مزيداً من العاملين في القطاعين الخاص والمختلط.


