صحيفة الثوري- عدن
وجهت اللجنة الوطنية للمرأة ، رسالة هامة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، السيد هانس غروندبرغ، بشأن الانتهاكات الجسيمة المستمرة بحق النساء والأطفال في اليمن، واستمرار حصار تعز ووقف الحرب والحصار. كما تم إرسالها ٳلى بعثة الاتحاد الأوروبي، والسفيرة البريطانية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأعربت اللجنة الوطنية للمرٲة في رسالتها عن بالغ القلق والأسى إزاء التصعيد الخطير والأعمال العدوانية التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، في مختلف المحافظات، ولا سيما المعاناة الإنسانية القاسية والمستمرة التي تكابدها تعز جراء الحرب والحصار المفروض عليها.
واستشهدت اللجنة الوطنية للمرٲة بالتقارير الميدانية والشواهد الحية المرفقة في الرسالة التي رصدت انتهاكات مروعة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وتتلخص في الاستهداف المباشر للمدنيين والأعيان المدنية، من خلال القصف المستمر بالصواريخ البالستية والقذائف العشوائية التي تطال الأحياء السكنية والمرافق الصحية، مما أدى إلى مضاعفة أعداد وفيات الأمهات والأطفال نتيجة حرمانهم من الرعاية الطبية ، و استمرار عمليات قنص النساء في الشوارع والأحياء السكنية من قبل قناصة مليشيات الحوثي، والقصف المباشر بالقذائف على بيوت المدنيين في تعمد واضح لإزهاق الأرواح البريئة، وما وثقه المشهد المؤلم لامرأة تحمل جثمان ابنتها على كتفيها في صبر تحت النيران لدفنها دون موكب جنائزي، مجسداً أبشع صور المأساة الإنسانية للمرأة اليمنية.
بالٳضافة ٳلى ترويع الآمنين وإجبار آلاف النساء والأطفال على النزوح والتشرد، فضلاً عن لجوء الحوثيين إلى استخدام المدنيين -ولا سيما النساء والأطفال- دروعاً بشرية والزج بالآليات العسكرية وسط التجمعات السكانية كما يحدث في معظم مديريات تعز ومدينَة أب حيث استخدمت مليشيات الحوثي منصات إطلاق الصواريخ من بين منازل المدنيين.
كذلك الحصار المفروض على مدينة تعز ومديرياتها، من خلال إغلاق الطرق وتقييد حركة المواطنين مما يفاقم المعاناة الإنسانية، ويمنع المرضى والأطفال والنساء من الوصول الآمن إلى الغذاء، والدواء، والمياه، والخدمات الأساسية.
وأكدت اللجنة الوطنية للمرأة أن معاناة نساء تعز وأطفالها لم تعد مجرد شأن محلي، بل هي قضية إنسانية ملحة تستدعي الانتقال من لغة القلق والإدانة إلى خطوات عملية وملموسة.
وإزاء هذه المعاناة، دعت اللجنة الوطنية إلى التحرك الفوري والعاجل لتحقيق المطالب التالية :
1. الوقف الفوري للتصعيد العسكري من قبل الحوثيين في تعز، وضمان حماية المدنيين وسلامتهم وتطبيق القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات.
2. فك الحصار عن مدينة تعز دون تأخير، وفتح الطرق الرئيسية بصورة آمنة ودائمة لضمان حرية تنقل المواطنين والمرضى والأطفال والفئات الأكثر ضعفاً.
3. تفعيل وتطبيق القرار الأممي رقم (1325) الخاص بالمرأة والسلام والأمن، بما يكفل حماية النساء أثناء النزاعات ومشاركتهن الفاعلة في جهود صنع السلام.
4. ضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية دون عوائق، وإعطاء الأولوية للاحتياجات الملحة للنساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفاً.
5. حماية النساء والفتيات من آثار الحرب واتخاذ التدابير العاجلة للحد من المخاطر التي تواجههن وضمان حصولهن على الرعاية المناسبة والحماية.
6. ممارسة الضغط الدولي على مليشيات الحوثي لإنهاء الحرب وفك الحصار على مدينه تعز وبقية المحافظات اليمنية.
7. تكثيف الجهود الرامية لإحساس السلام ووضع حد لمعاناة تعز وضمان مشاركة النساء في جهود عملية السلام.
واختتمت اللجنة رسالتها بالتأكيد على أن “السلام الحقيقي لا يمكن أن يبنى على أنقاض معاناة المدنيين، فحماية حقوق المرأة تبدأ بإنهاء الحصار”، متطلعة إلى دور فاعل وحازم لإنهاء هذه المأساة الإنسانية.