(نيويورك) – «صحيفة الثوري»:
أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات، التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن وهجماتها المستمرة ضد المدنيين والأعيان المدنية، مطالبين بوقفها فوراً، ومجددين دعمهم للحكومة اليمنية والتزامهم بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
وشدد أعضاء المجلس، في بيان رئاسي بشأن الهجمات على المملكة العربية السعودية، على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات اللاحقة ذات الصلة، داعين إلى تعزيز التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع وصول الأسلحة والمعدات والتقنيات والتدريب والتمويل إلى الحوثيين، بما يسهم في الحد من قدراتهم على شن هجمات عسكرية جديدة.
وأكد البيان أن تحقيق سلام مستدام في اليمن لا يمكن أن يتم عبر العنف أو الإكراه أو استخدام القوة، مجدداً دعم المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وجهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية وشاملة، بقيادة وملكية يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وجدد أعضاء المجلس إدانتهم للهجمات والتهديدات الحوثية المستمرة ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشددين على ضرورة ضمان سلامة السفن التجارية وأطقمها، واحترام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وصون حقوق الملاحة وحرياتها، إلى جانب الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
كما أدانوا الهجمات الحوثية المستمرة والمتصاعدة ضد المملكة العربية السعودية، بما فيها الاعتداءات التي استهدفت الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة، وأدت، وفقاً للبيان، إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.
وأشار البيان إلى هجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي يومي 10 و11 أكتوبر، وأسفرت عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، فضلاً عن هجمات أخرى طالت مطارات ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا ولحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها، متمنين الشفاء العاجل للمصابين، كما أكدوا ضرورة التزام جميع الدول بحظر توريد الأسلحة المحدد الأهداف، وأعلنوا تضامنهم مع المملكة في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها. مؤكدين حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن النفس، وفقاً للقانون الدولي.