(نيويورك) – «صحيفة الثوري»:
أكدت الحكومة اليمنية أن عملية «فجر اليمن» تمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة السيطرة على الأراضي اليمنية، بما يضمن إنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة.
وأوضحت الحكومة، في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن، الذي ألقاه المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن العملية تأتي في إطار المسؤولية الدستورية والقانونية للدولة عن حماية المواطنين وصون السيادة الوطنية، مؤكدة أنها لا تستهدف سكان أي منطقة أو محافظة، ولا تستهدف مذهباً أو فئة اجتماعية، بل تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيدها.
واتهم السفير السعدي مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بتقويض جهود السلام، وتصعيد الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، إلى جانب استهداف المملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن التصعيد الأخير تسبب في موجات نزوح جديدة، لافتاً إلى وجود نحو 200 ألف نازح داخلياً، ونحو ثلاثة آلاف نازح في جيبوتي، فضلاً عن مقتل ما لا يقل عن 100 طفل خلال مواجهات سبتمبر الماضي، وفق ما ذكره في كلمته.
وأشار إلى أن استهداف مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين، سقط أحدهما قرب المدرج قبيل هبوط رحلة مدنية، يمثل تهديداً مباشراً لسلامة المسافرين والعاملين والطيران المدني، محذراً من اتساع المخاطر الأمنية على اليمن والمنطقة والممرات البحرية الدولية.
وأكدت الحكومة التزامها بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية المدنيين والممتلكات والمنشآت المدنية، وضمان المعاملة الإنسانية للأسرى والجرحى والتحقيق في أي تجاوزات، مشددة على أن تحقيق السلام الشامل والمستدام يقتضي إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وسيطرتها على كامل أراضيها، وفق المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216.
ودعا السفير السعدي مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ قراراته، والحد من شبكات تمويل وتهريب الأسلحة والتكنولوجيا والمكونات العسكرية إلى الحوثيين، ومساءلة الجهات الداعمة لهم، وفي مقدمتها النظام الإيراني، إلى جانب تعزيز الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني والأمني للحكومة اليمنية، ومساندة جهودها في حماية المدنيين وإغاثة النازحين واستعادة الاستقرار.
كما أشاد بالدعم السعودي المستمر لليمن ومؤسسات دولته واقتصاده الوطني، مثمناً الإجراءات الموجهة لتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بصورة غير نظامية، وداعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة دعمه الاقتصادي والإنساني للتخفيف من معاناة اليمنيين ومساندة جهود إنهاء الحرب.