صحيفة الثوري- سبٲ
عقدت اللجنة التنفيذية للإصلاح المؤسسي اجتماعها التأسيسي الأول بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات نائب رئيس اللجنة الوزارية سالم العولقي، وذلك لوضع ملامح العمل للمرحلة القادمة ودراسة مسودة الإطار الاستراتيجي لخطة الحكومة تمهيداً للانتقال من مرحلة التشخيص النظري إلى المسار التنفيذي الميداني ومتابعة النتائج.
وأكد الوزير العولقي خلال الاجتماع أهمية الدور المناط باللجنة في ترجمة التوجيهات الحكومية الصادرة عن اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، وتحويلها إلى برامج عمل محددة تسهم في تحديث مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها وتحسين مستوى أدائها الخدمي.
وأوضح العولقي أن رؤية الإصلاح المؤسسي ترتكز على مراجعة البناء والهياكل التنظيمية، ومعالجة الاختلالات الإدارية وتداخل الاختصاصات، بالتوازي مع تحديث التشريعات واللوائح المنظمة للعمل الحكومي وتعزيز التحول الرقمي والتأهيل البشري، بما يحقق التكامل التام مع مسارات الإصلاح المالي والإداري وينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد رئيس الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وإدارة عملية الإصلاح وفق رؤية وطنية استراتيجية متدرجة وقابلة للقياس والتقييم، مع وضع مؤشرات واضحة لمتابعة مستوى الإنجاز وتحديد التحديات والمعالجات المطلوبة أولاً بأول.
وشهد الاجتماع مناقشة مسودة الإطار الاستراتيجي واختيار قائمة الوزارات المقترحة لتدشين المرحلة الأولى من البرنامج، لتكون بمثابة نماذج عملية تُقيّم نتائجها وتستغل في تطوير المنهجية قبل تعميمها على بقية مؤسسات الدولة، إضافة إلى تنظيم آليات عمل اللجنة وضوابط رفع تقاريرها الدورية إلى اللجنة الوزارية.
وتضم اللجنة التنفيذية للإصلاح المؤسسي التي يرأسها وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ممثلين عن وزارات المالية، والإدارة المحلية، والشؤون القانونية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء كـمقرر للجنة.
واختتم الاجتماع بحضور رئيس اللجنة التنفيذية وكيل وزارة الخدمة المدنية هيثم جواس وأعضاء اللجنة الممثلين للجهات المعنية، حيث تم إقرار حزمة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تسريع الخطوات التنفيذية واستكمال المتطلبات الفنية للبدء المباشر بالمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح.