(عدن) – “صحيفة الثوري”:
ناقش لقاء تشاوري بين الحكومة والقطاع الخاص، اليوم الأحد، آليات استكمال الإجراءات المتعلقة بإقرار إطار قانوني منظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على أهمية تحديث مشروع قانون الشراكة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والمؤسسية ويعزز ثقة المستثمرين.
ونظم اللقاء مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، بصفته سكرتارية فريق الإصلاحات الاقتصادية، برعاية وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وبمشاركة رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الدكتور عبدالله باوزير، ورئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية أحمد بازرعة، ورؤساء الغرف التجارية والصناعية وممثلين عن القطاع الخاص.
وأكد الأشول أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مشدداً على ضرورة توفير بيئة مناسبة للعمل والاستثمار من خلال وضوح السياسات واستقرار الإجراءات وتطوير التشريعات وتحسين الخدمات، والانتقال بالحوار الاقتصادي من عرض المطالب إلى صناعة الحلول القابلة للتنفيذ.
واستعرض باوزير التطورات المتعلقة بالإطار المؤسسي للشراكة، مشيراً إلى قرارات حكومية صدرت خلال عامي 2025 و2026 بشأن سياسة الشراكة وإنشاء الوحدة المختصة وتشكيلها، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من بناء الإطار المؤسسي إلى تنفيذ مشاريع الشراكة.
من جانبه، شدد بازرعة على أهمية تحويل الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص إلى مسار مؤسسي دائم، يشارك في صناعة السياسات والتشريعات، ويرصد معوقات الاستثمار ويتابع تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك معالجة تعدد الرسوم والجبايات وتحسين بيئة الأعمال.
كما ناقش اللقاء مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعدة عام 2014، حيث أكد المشاركون ضرورة مراجعتها وتحديثها بمشاركة القطاع الخاص، بما يضمن وضوح الأطر القانونية وحماية حقوق الأطراف وتعزيز ثقة المستثمرين.
وخلص اللقاء إلى أهمية استكمال الإجراءات الرسمية لتشكيل اللجنة المشتركة للحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، وتحديد أدوار ومسؤوليات اللجنة الوزارية للشراكة ووحدة الشراكة واللجنة المشتركة، بما يضمن التكامل وتجنب تداخل الاختصاصات.