صحيفة الثوري – تقارير
كشف تقرير حقوقي حديث أن السياسات التي تنتهجها جماعة الحوثيين أسهمت في تعميق الأزمة الإنسانية في اليمن، وتسببت في تدهور الأوضاع المعيشية وإفقار ملايين المواطنين.
وأوضح التقرير، الصادر عن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) بعنوان “الحصار الداخلي.. سياسات جماعة الحوثي في إفقار اليمنيين وإخضاعهم”، أن من أبرز أسباب تفاقم الأزمة في مناطق سيطرة الجماعة منع تداول العملة الوطنية الجديدة، وفرض الجبايات والرسوم والجمارك الداخلية، وإغلاق الطرق الحيوية، والتدخل في حركة التجارة والوقود.
وأكد التقرير أن هذه السياسات أدت إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، ودفع ملايين الأسر إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتها الأساسية.
وأشار إلى أن جماعة الحوثيين احتجزت 163 موظفاً يعملون في منظمات أممية ودولية وإنسانية، وصادرت 73 مقراً تابعاً للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، الأمر الذي أسهم في تقويض جهود العمل الإنساني وعرقلة وصول المساعدات إلى المحتاجين.
واستعرض التقرير مؤشرات أممية ودولية تفيد بأن 19.5 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية، فيما يعاني 17.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 18.3 مليون خلال عام 2026.
ولفت إلى أن الأزمة الإنسانية ألقت بآثارها بصورة خاصة على الفئات الأكثر هشاشة، إذ يعاني 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد، إلى جانب 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد.