(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء الركن الدكتور محمد باهارون أن تدشين خدمة منح الرقم الوطني للأطفال يمثل خطوة نوعية واستراتيجية ضمن مسار التحول الرقمي الذي تنفذه وزارة الداخلية، ويعكس توجهها نحو تحديث خدمات الأحوال المدنية وإنشاء منظومة وطنية متطورة لإدارة الهوية المدنية.
وأوضح اللواء الدكتور باهارون، في تصريح نشرته البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، أن الخدمة تتيح منح الرقم الوطني للطفل منذ ولادته وحتى بلوغه سن (12) عاماً بناءً على طلب ولي الأمر، فيما يصبح الحصول عليه إلزامياً بعد تجاوز هذه السن.
وأشار إلى أن الرقم الوطني يمثل المعرّف الرسمي والدائم للمواطن، ويرافقه في مختلف معاملاته الرسمية طوال حياته، موضحاً أنه يُثبت لاحقاً في البطاقة الشخصية الذكية عند بلوغ السن القانونية، ولا يتغير أو يُمنح لشخص آخر، بما يضمن دقة الهوية المدنية وحماية البيانات الشخصية.
وبيّن رئيس مصلحة الأحوال المدنية أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، وضمن خطة الوزارة الرامية إلى تطوير البنية الرقمية لخدمات الأحوال المدنية، وتعزيز كفاءة قواعد البيانات الوطنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين ودعم الانتقال نحو الحكومة الرقمية.
ودعا اللواء الدكتور باهارون وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى والمؤثرين إلى الإسهام في الحملة الإعلامية التي ستطلقها المصلحة للتعريف بخدمة الرقم الوطني للأطفال، ورفع مستوى الوعي بأهميتها.
وأكد أن نجاح مشاريع التحول الرقمي يتطلب تعاوناً مجتمعياً وإعلامياً فاعلاً، بما يسهم في نشر الثقافة الرقمية وتعزيز استفادة المواطنين من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية.