(الرياض) – “صحيفة الثوري”:
أكد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية أهمية تعزيز التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، ومواصلة توحيد المواقف الوطنية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وذلك خلال اجتماع خُصص لمناقشة مخرجات اللقاء الذي جمع رؤساء الأحزاب والمكونات المنضوية في التكتل برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي.
وبحسب ما نشره التكتل الوطني عبر صفحته على “الفيسبوك”، عقد المجلس الأعلى اجتماعه أمس السبت برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، حيث استعرض نتائج اللقاء مع رئيس مجلس القيادة، مشيداً بما وصفه بالمخرجات الإيجابية التي أسهمت في تعزيز الشراكة بين القوى السياسية ودعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ العمل الوطني المشترك.
وأشار المجلس إلى أنه ناقش مستجدات الأوضاع في البلاد، مستعرضاً الإحاطة التي قدمها رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن التطورات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، معلناً دعمه للإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية والحكومة في مواجهة ما وصفه بالاختراقات الحوثية للهدنة والتهديدات التي تستهدف أمن واستقرار اليمن.
كما أدان المجلس الأعلى الهجمات التي استهدفت المدنيين في الساحل الغربي ومحافظة الضالع، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وجدد الاجتماع دعمه للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مثمناً استمرار دعمه للحكومة اليمنية والشعب اليمني، ومؤكداً أهمية هذا الدور في مساندة جهود استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار.
وفي الشأن السياسي، شدد المجلس على ضرورة المضي في مسار الحوار الجنوبي–الجنوبي، داعياً إلى الإسراع في تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار بما يسهم في معالجة القضية الجنوبية ضمن رؤية وطنية تستند إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ودعا المجلس الأعلى مختلف القوى الوطنية إلى تعزيز الاصطفاف الوطني وتغليب المصلحة العامة، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق بين التكتل الوطني ومؤسسة الرئاسة لبناء موقف وطني موحد قادر على التعامل مع المتغيرات وصولاً إلى إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق سلام عادل وشامل.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على مواصلة التكتل الوطني أداء دوره في دعم وحدة الصف الوطني، وتعزيز الشراكة السياسية، ومساندة المبادرات الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الشراكة وسيادة القانون.