صحيفة الثوري – متابعات:
أدانت اللجنة التحضيرية للإطار التنسيقي للدولة الاتحادية ما وصفته بـ”جرائم الاغتصاب والاختطاف والابتزاز والانتهاكات” التي استهدفت أطفالًا ونساءً وأسرًا في العاصمة المؤقتة عدن، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لكشف ملابساتها ومحاسبة جميع المتورطين.
وقالت اللجنة، في بيان، إن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا لكرامة الإنسان وأمن المجتمع، وتتعارض مع القيم المدنية التي عُرفت بها مدينة عدن، مؤكدة أن ما أُثير بشأن تورط أفراد على صلة بأجهزة أمنية وتهريب بعض المتهمين يستوجب تحقيقًا شفافًا وعدم السماح بالإفلات من العقاب.
وطالبت اللجنة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات القضائية والأمنية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وملاحقة جميع المتورطين أو المتسترين أو من سهلوا هروب المتهمين، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام بكل شفافية.
كما دعت إلى توفير الحماية القانونية والنفسية والاجتماعية للضحايا والشهود، وضمان عدم تعرضهم لأي ضغوط أو أعمال انتقامية، إلى جانب سرعة البت في القضايا وإجراء محاكمات علنية وفقًا للقانون.
وحثت المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والقوى السياسية والمجتمعية على الإسهام في حماية الضحايا ودعم مسار العدالة، بعيدًا عن التوظيف السياسي، مؤكدة أن المسؤولية الجنائية تقع على مرتكبي الجرائم وحدهم.
وطالبت اللجنة كذلك بتنفيذ قرار إخراج المعسكرات من عدن، والحد من المظاهر المسلحة، وتعزيز الرقابة والمساءلة داخل المؤسسات الأمنية والقضائية، لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
وأكدت في ختام بيانها أن كرامة الإنسان وسيادة القانون تمثلان خطوطًا حمراء، وأن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة يمثل السبيل لاستعادة ثقة المواطنين وتعزيز السلم المجتمعي.