كشف تقرير حقوقي حديث أصدرته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، عن تصاعد مروع وممنهج في الانتهاكات داخل معتقلات مليشيا الحوثي.
حيث وثّق التقرير تعرض 1893 مختطفاً ومخفياً قسرياً لأبشع صنوف التعذيب الجسدي والنفسي خلال الفترة من مطلع عام 2018 وحتى بداية عام 2026، من بينهم 117 طفلاً و43 امرأة و89 مسناً، لافتاً إلى أن هذه الأرقام الموثقة لا تعكس الحجم الكامل للمأساة بسبب الإجراءات الأمنية المشددة وصعوبة الوصول لبعض المعتقلات.
وأوضح التقرير أن هذه الممارسات الوحشية أسفرت عن وفاة 394 حالة تعذيب، بينهم 12 طفلاً و9 نساء و15 مسناً، قضوا إما تحت التعذيب المباشر أو نتيجة تدهور حالتهم الصحية والإهمال الطبي المتعمد الذي تسبب بوفاة 79 حالة، علاوة على رصد 32 حالة تصفية جسدية، و31 حالة وفاة بأزمات قلبية، وحالات انتحار للتخلص من العذاب، في حين أصيب 218 مختطفاً بإعاقات دائمة شملت الشلل وفقدان الذاكرة والسمع والبصر.
وتوزع الضحايا في شبكة سجون واسعة تديرها المليشيا وتضم 739 معتقلاً، منها 382 منشأة رسمية استولت عليها و357 سجناً سرياً ومستحدثاً في مبانٍ ومنازل خاصة، حيث يُستخدم التعذيب كأداة لانتزاع اعترافات قسرية والانتقام من المعارضين؛ وهو ما دفع الشبكة لتجديد دعوتها العاجلة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك الفوري، وفتح تحقيق دولي مستقل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة الجناة والإفراج عن كافة المختطفين.