(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، حزمة من الإجراءات والتوجيهات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ودعم الاستقرار المالي والنقدي، وذلك في ختام اجتماعات الدورة السادسة لعام 2026 المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك ورئيس مجلس الإدارة أحمد أحمد غالب.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع التطورات المالية والاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري، ومستجدات الأوضاع المالية الداخلية والخارجية، إضافة إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وبحث انعكاساتها على الاقتصاد الوطني والإجراءات اللازمة لتعزيز قدرة البنك المركزي على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن المجلس ناقش التقرير السنوي للبنك المركزي اليمني لعام 2025، وتقارير لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة بشأن أداء قطاعات البنك المختلفة، إلى جانب مستوى تنفيذ الخطط والبرامج، واتخذ عدداً من القرارات والتوجيهات الهادفة إلى تعزيز الحوكمة والرقابة ورفع مستوى الكفاءة المؤسسية.
كما اطلع المجلس على سير العمل في وحدة الصكوك، والتقارير المقدمة من إدارة الوحدة والمراقب الشرعي، والخطط المستقبلية لتطوير أعمالها بما يسهم في توفير أدوات تمويل وطنية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ودعم تمويل مشاريع التنمية بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية ذات العلاقة.
واستمع المجلس إلى تقرير رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد حول أعمال اللجنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وقيمة طلبات تمويل الاستيراد التي أقرتها لمختلف السلع، والتي تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، إضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات العمل وتعزيز الكفاءة والشفافية في إجراءات التمويل وتأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية.
وأكد مجلس الإدارة أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، وقرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجيهات الحكومة، والتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال التمويل والاستيراد، بما يضمن توحيد الإجراءات، وحماية موارد الدولة، وتعزيز سلامة القطاع المالي والمصرفي، ورفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية.
وناقش المجلس مستجدات تنفيذ الموازنة العامة للدولة والالتزامات المالية القائمة، مشيداً بالدعم الأخوي المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، والذي توج مؤخراً بإطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة، واعتماد منحة دعم قطاع الكهرباء.
وأكد المجلس أن هذا الدعم يمثل عاملاً مهماً في تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، إلى جانب الإسهام في انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
وأشاد المجلس بالدعم الذي يحظى به البنك المركزي من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بما مكّنه من مواصلة أداء مهامه واختصاصاته بمهنية واستقلالية وفقاً للدستور والقوانين النافذة، وتعزيز دوره في حماية القطاع المصرفي وترسيخ الثقة بالنظام المالي.
وثمّن مستوى التنسيق والتكامل بين البنك المركزي ووزارة المالية في إدارة السياسات المالية والنقدية، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الانضباط المالي.
وجدد مجلس الإدارة تأكيده مواصلة تنفيذ برنامجه الإصلاحي الرامي إلى تعزيز متانة القطاع المصرفي، وتطوير منظومة الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر، والارتقاء بالبنية المؤسسية والتشغيلية للبنك، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويحافظ على الاستقرار المالي والنقدي ويخدم الاقتصاد الوطني.