(عدن) – “صحيفة الثوري”:
جددت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن تأكيدها المضي في تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجهات الحكومة، وبدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين، في إطار الجهود الرامية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وإعادة تعزيز الاستقرار المالي للدولة.
وأكد مصدر مسؤول في الوزارة، في تصريح نُشر عبر صفحة وزارة المالية في الفيسبوك، أن الحكومة ووزارة المالية باشرتا خلال المرحلة الراهنة تنفيذ حزمة من الإجراءات التصحيحية المالية والهيكلية، الهادفة إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز تعبئة الموارد العامة وضمان توريدها إلى الخزانة العامة، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات الإيرادية وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها.
وشدد المصدر على أهمية الالتزام بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، لما يمثله من خطوة لتعزيز هيبة الدولة وضبط عملية تحصيل الموارد، ومنع أي جبايات أو رسوم غير قانونية، إضافة إلى تعزيز الرقابة على الأوعية الإيرادية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة.
كما أكد ضرورة التعامل الحازم مع أي تجاوزات أو عمليات تهريب لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الرسمية لدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية، في ظل المرحلة الراهنة التي تتطلب تنسيقاً عالياً بين مختلف مؤسسات الدولة.