(عدن) – “صحيفة الثوري”:
ناقش محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب الأربعاء، خلال اجتماع موسع عقده في المركز الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن، أوضاع القطاع المصرفي ومستوى سير العمل في الأنظمة والشبكات المصرفية، بحضور قيادات ومسؤولي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، إلى جانب مشاركة ممثلي البنوك التي تقع مراكزها الرئيسية في المحافظات الأخرى عبر الاتصال المرئي.
وتناول الاجتماع مستجدات تنفيذ قرار البنك المركزي بشأن اعتماد الشبكة الموحدة قناة رئيسية للتحويلات المالية، وما يتطلبه ذلك من استكمال إجراءات الربط والتكامل بين البنوك ومختلف مزودي الخدمات المالية، بما يعزز كفاءة منظومة المدفوعات ويرفع مستوى جودة الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين والقطاع الاقتصادي.
كما استعرض المشاركون أبرز التحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه بعض الخدمات المصرفية، والبدائل والمعالجات الممكنة للتعامل معها، بما يضمن استمرارية الخدمات وتحسين أدائها وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية.
وناقش الاجتماع عدداً من الخيارات والآليات الفنية الهادفة إلى تطوير أداء الشبكة الموحدة وتوسيع نطاق خدماتها، حيث جرى التأكيد على أهمية اختيار الحلول المناسبة التي تضمن انسيابية العمليات المصرفية وتقليل التكاليف التشغيلية، مع الحفاظ على سلامة البنية التحتية للقطاع المصرفي.
واستعرض الاجتماع كذلك المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لاستعداد البنوك للتعامل مع منصة بلومبرج الخاصة بتداول العملات الأجنبية بين البنوك، والمقرر بدء العمل بها في الأول من أكتوبر 2026م، بما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة وتنظيم عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية وفقاً للضوابط المعتمدة من البنك المركزي.
وأكد المجتمعون ضرورة التزام جميع البنوك بتطبيق الإجراءات الرقابية والاحترازية، والالتزام بمتطلبات الامتثال ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، بما يعزز سلامة القطاع المصرفي ويرسخ الثقة في مؤسساته.
وشدد محافظ البنك المركزي على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف مكونات القطاع المصرفي، والعمل بمسؤولية مشتركة لمعالجة التحديات القائمة، بما يدعم استقرار النشاط المصرفي ويضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين والقطاع التجاري والاقتصادي بكفاءة وموثوقية.
وحضر الاجتماع وكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، ومدير عام الرقابة على البنوك هاني بشر، ومدير عام الإدارة العامة للمدفوعات الدكتور كمال عبدالرقيب الصبيحي.