(نيويورك) – “صحيفة الثوري”:
جددت الأمم المتحدة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 73 من موظفيها المحتجزين بشكل تعسفي لدى جماعة الحوثيين في اليمن، وذلك بالتزامن مع مرور عامين على حملة الاعتقالات التي استهدفت عشرات العاملين في المنظمة الأممية ومنظمات الإغاثة والمجتمع المدني.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان صدر الأربعاء، إن الأمين العام يدين مجدداً احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية من قبل سلطات الحوثيين، بما في ذلك حملات الاعتقال التي شهدتها الأعوام 2021 و2023 و2024 و2025.
وأوضح البيان أن أحد موظفي الأمم المتحدة توفي أثناء احتجازه، فيما لا يزال عدد من المحتجزين رهن العزلة التامة ومن دون السماح لهم بالتواصل مع الآخرين، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي.
وأشار إلى أن استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة تسبب في معاناة كبيرة لأسرهم، كما حدّ بصورة ملحوظة من قدرة المنظمة وشركائها على تنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية وتقديم المساعدات لملايين المحتاجين في مختلف أنحاء اليمن.
وأكدت الأمم المتحدة أن موظفيها، بمن فيهم اليمنيون العاملون لديها، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية المرتبطة بالأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية.
وجدد الأمين العام التأكيد على أهمية مواصلة الحوار والتواصل مع سلطات الحوثيين بهدف تأمين الإفراج عن المحتجزين واستئناف الأنشطة الإنسانية والتنموية، مشدداً على أن العاملين في المجال الإنساني لا ينبغي استهدافهم أو احتجازهم بسبب أدائهم لمهامهم الإنسانية.
وأكدت الأمم المتحدة أنها ستواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان الإفراج الفوري والآمن عن موظفيها المحتجزين، مجددة التزامها بمواصلة دعم الشعب اليمني وتطلعاته نحو تحقيق سلام عادل ودائم.