(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، القرار رقم (10) لسنة 2026م، القاضي بإيقاف ترخيص بن دابي وكيل حوالة في مديرية حبان بمحافظة شبوة، وإغلاق مقرها، وذلك استناداً إلى القوانين واللوائح المنظمة لعمل القطاع المصرفي وشركات ومنشآت الصرافة في البلاد.
وجاء القرار، الصادر عن المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 8 يونيو 2026م، بناءً على المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، وما تقتضيه المصلحة العامة.
وأوضح القرار أن الإجراء استند إلى أحكام قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م وتعديلاته، وقانون البنوك رقم (38) لسنة 1998م، إضافة إلى قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م وتعديلاته، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
ونصت المادة الأولى من القرار على وقف الترخيص الممنوح لـ«بن دابي وكيل حوالة» في حبان بمحافظة شبوة وإغلاق مقرها، فيما قضت المادة الثانية بالعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وتكليف الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغه لذوي الشأن.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي اليمني لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي وشركات الصرافة، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للأنشطة المالية، والحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي.