“صحيفة الثوري” – (كتابات):
أ.د/ محمد علي قحطان
يُعتبر سعر الفائدة أداةً من أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي، إذ إن من وظائف البنك المركزي الأساسية مراقبة حالة الوضع الاقتصادي، وتوجيه أدواته بالتضافر مع السياسات المالية لمواجهة التقلبات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. إذ يرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم، ويُخفض لمواجهة الركود. وعادةً، عند حدوث تقلبات كبيرة، يتم تحريك أدوات نقدية ومالية أخرى.
مؤخراً، واجه الوضع الاقتصادي أزمة سيولة في البنوك ومحلات الصرافة، إذ توقفت عن صرف العملات الأجنبية في ظروف وُصفت بتوفر تدفقات كبيرة بعملة الريال السعودي وندرة في العملة الوطنية (الريال اليمني بطبعته الجديدة)، بسبب جملة من العوامل، أهمها:
• تدفق حوالات المغتربين اليمنيين في السعودية لأهاليهم.
• صرف رواتب منتسبي مكونات القوات المسلحة بالريال السعودي.
• صرف حوافز ومساعدات لبعض موظفي الدولة بالريال السعودي.
• منحة سعودية كبيرة للحكومة الشرعية لدفع رواتب الموظفين المتأخرة.
• تنفيذ العديد من المشروعات التنموية من قبل صندوق التنمية السعودي، ومنح مشتقات نفطية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.
• مدخرات بالعملات الأجنبية في محلات الصرافة وفي المنازل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كميات المعروض من العملات الأجنبية، وقابله انخفاض في الطلب عليها بسبب إجراءات تنظيم الاستيراد.
كما تزامن مع ذلك تسريب معلومات تفيد بأن البنك المركزي عازم على مواصلة سياسة التخفيض التدريجي لسعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني بطبعته الجديدة، وقد سبق لنا إيضاح ذلك في مقالات سابقة بهذا الخصوص.
وكل ذلك قد أدى إلى شحّ الريال اليمني بطبعته الجديدة لدى البنوك ومحلات الصرافة، وبروز أزمة السيولة، وبالتالي نشوء سوق موازٍ لصرف العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي، إذ إن البنوك ومحلات الصرافة أُلزمت من قبل البنك المركزي بسعر صرف ثابت توقف عند 410 ريالات يمنية مقابل الريال السعودي للشراء، والبيع بسعر صرف 411 ريالاً يمنياً تقريباً من قبل البنوك ومحلات الصرافة، وما يعادلها للدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى.
وبالرغم من ذلك، فقد ظل البنك المركزي متمسكاً بسعر الصرف الذي حدده، وهو يعلم بوجود سوق موازٍ لصرف العملات الأجنبية بسعر أقل من السعر الرسمي المحدد. إذ شوهد أن التجار وغيرهم من المتاجرين بالعملات خارج الجهاز المصرفي يشترون الريال السعودي بمبلغ 380 و390 ريالاً يمنياً، الأمر الذي أثار العديد من الاتهامات للبنك المركزي فيما يحصل، إما قصداً أو عجزاً في التدخل أو بدون قصد. وأقل هذه الاتهامات حدةً أن البنك المركزي متواطئ مع البنوك ومحلات الصرافة، وغير عابئ بمعاناة الناس والخسائر التي يتعرضون لها.
ومع تلك الاتهامات، خرج البنك المركزي بقرار رفع سعر الفائدة إلى نسبة 18%. وكما هو معلوم، فإن نسبة الفائدة كانت مقررة قبل الحرب بنسبة 15% من قيمة المبلغ المودع، واستمر العمل بهذه النسبة خلال فترة الحرب، بالرغم من أن البنك المركزي تعرض للتقسيم بين صنعاء وعدن، وأدى ذلك إلى انهيار الجهاز المصرفي، وجُمّدت حسابات المودعين، وأُلغيت الفوائد بأثر رجعي، ولم يتدخل البنك المركزي في حماية المودعين، الأمر الذي أفقد البنك المركزي والجهاز المصرفي ثقة المودعين، وبالتالي انهيار الدورة النقدية. ولم يحصل أن بُذل جهد جدي لمواجهة هذا الانهيار. وبالإضافة إلى ذلك، جدد البنك تعليماته لمحلات الصرافة بالتقيد بوظائفها المرخص بها حسب القانون، بحيث تُقفل حسابات المودعين لديها وتُمنع من الاستمرار في ممارسة وظائف البنوك.
وتعليقنا على ذلك هو أن البنك المركزي اليمني في عدن غير مستوعب أن الدورة النقدية لا تزال في حالة انهيار بسبب العوامل التي أشرت إليها، كما أن الجهاز المصرفي لم يستعد عافيته. وبالتالي، فإن رفع سعر الفائدة، برأينا، عمل ارتجالي لن يحدث أثراً حقيقياً في مواجهة حالة التضخم المرتفع الذي يعانيه الاقتصاد الوطني. إذ إن البنوك لا تزال في حالة فقدان لثقة المودعين، ومدانة بنهب حقوقهم، والبنك المركزي عاجز عن مواجهة ذلك. كما أن القيمة الشرائية للريال اليمني تآكلت بفعل التضخم، ولا تزال في حالة انهيار بسبب جملة من العوامل، أهمها انهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. ولا نرى أن الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي ستكون العلاج المناسب لمواجهة أزمة السيولة والتضخم.
وبناءً على ما سبق، نوصي البنك المركزي، إن أراد مواجهة أزمة السيولة وكذا مواجهة التضخم، بأن يواجه أسباب التضخم وأسباب أزمة السيولة الواقعية قبل أن يعلن رفع سعر الفائدة، والتي أهمها:
1. انهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، من خلال الاستمرار المتواصل في تخفيض سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني بطبعته الجديدة، والتي أثبتت نجاحها منذ العمل بها، وأدت إلى تحسن سعر الصرف وتحسن طفيف في مواجهة انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني.
2. استعادة ثقة المودعين بالبنوك والعملة الوطنية، من خلال مواجهة انتهاكات البنوك لحقوق المودعين، وكذا توحيد سعر صرف العملة الوطنية في عموم الجمهورية اليمنية. ويمكن ذلك من خلال تخفيض سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني بطبعته الجديدة، كما أسلفت وأكدت عليه مراراً في مقالات سابقة، ولمستوى سعر صرف الريال اليمني بطبعته القديمة، بحيث يكون سعر الصرف واحداً (140 ريالاً مقابل الريال السعودي) في المرحلة الأولى من تعافي سعر صرف العملة الوطنية.
3. مواجهة اختلالات سلاسل الإمداد، من خلال معالجة كل أسباب ارتفاع أسعار السلع والخدمات. ويمكن ذلك إن حضرت الدولة ومؤسساتها المختلفة، ومنعت كافة أشكال الجبايات غير القانونية، وتمت السيطرة على سلاسل الإمداد بالمشتقات النفطية وبيعها بأسعار مناسبة، وبنفس الوقت تم تيسير ظروف التنقلات بين المحافظات اليمنية. إذ إنه مع تعافي سعر صرف العملة الوطنية، ومواجهة التقطعات واختلالات سلاسل الإمداد، ستنخفض بصورة حادة أسعار المشتقات النفطية، وكذا أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يعني مواجهة التضخم، وبالتأكيد سيكون لذلك أثر كبير على مواجهة أزمة السيولة النقدية وغيرها من الأزمات المالية والنقدية.