(تعز) – “صحيفة الثوري”:
حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من تداعيات الحرب الإقليمية الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، على الاقتصاد اليمني، مؤكداً أن استمرارها أو توسعها سيقود إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
وأوضح المركز، في ورقة تحليلية حديثة بعنوان “تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية على الاقتصاد اليمني”، نشرها على موقعه، أن الاقتصاد اليمني يقف في مواجهة صدمات مركبة نتيجة هذه الحرب، في ظل هشاشته القائمة واعتماده الكبير على الاستيراد والمساعدات الخارجية.
ودعت الورقة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة التأثيرات، تشمل إدارة الطلب على النقد الأجنبي، والعمل على استقرار الأسعار، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب تقليل آثار ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
وتناولت الورقة مسارات التأثير المحتملة، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، واضطرابات الشحن البحري، ستنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في الأسواق المحلية، مع زيادة الضغوط على فاتورة الاستيراد وتراجع قيمة العملة المحلية.
ولفتت إلى أن الاقتصاد اليمني يعاني أصلاً من تحديات عميقة، نتيجة سنوات الحرب وتوقف صادرات النفط والغاز وتراجع الإيرادات العامة، فضلاً عن اعتماده على تحويلات المغتربين والمساعدات الخارجية، ما يجعله أكثر عرضة للصدمات الخارجية.
وبيّنت أن تكاليف الشحن البحري إلى الموانئ اليمنية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، بما في ذلك تضاعف كلفة نقل الحاويات من الصين إلى عدن، إضافة إلى رسوم تأمين مرتبطة بمخاطر الحرب، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسارات الشحن وتأخير وصول البضائع وزيادة تكاليف النقل والتخزين.
وأشارت الورقة إلى أن هذه العوامل مجتمعة ستقود إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية بنسبة تتراوح بين 15 و35 في المائة على المدى القصير، نتيجة تداخل تأثيرات سعر الصرف وتكاليف النقل والتأمين وأسعار الوقود.
وأكدت أن الحرب الإقليمية لا تنتج أثراً منفرداً، بل سلسلة من الصدمات المتداخلة التي تمتد من قطاع الطاقة والملاحة إلى سعر الصرف والأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.
كما نبهت إلى أن اليمن يستورد نحو 90 في المائة من احتياجاته الغذائية، ما يجعله شديد التأثر بأي اضطرابات في سلاسل الإمداد، محذرة في الوقت ذاته من احتمال تراجع تحويلات المغتربين والمساعدات الخارجية في حال تأثر اقتصادات دول المنطقة بالحرب.
واختتمت الورقة بالتأكيد على ضرورة تحرك الحكومة والقطاع الخاص بشكل منسق، عبر تبني سياسات اقتصادية مرنة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، بما يسهم في الحد من انعكاسات الصدمات الخارجية على المواطنين.