(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أصدر وزير النقل محسن حيدرة العمري، قراراً وزارياً رقم (13) لعام 2026، بشأن اعتماد لائحة جديدة لأمن السفن والموانئ، تهدف إلى تنظيم حركة السفن الوافدة إلى الموانئ اليمنية، وإلزامها بالاشتراطات التي تضمن السلامة البحرية وحماية البيئة من التلوث والمخاطر التشغيلية، وذلك ضمن جهود تعزيز منظومة الأمن البحري.
وبحسب ما نشرته صفحة وزارة النقل على “الفيسبوك”، تستند اللائحة إلى القانون البحري رقم (15) لعام 1994م، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لتوفير إطار شامل يضمن أمن وسلامة العمليات البحرية، بما يتوافق مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ (ISPS Code).
وتتضمن اللائحة حزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الامتثال للمعايير الدولية، أبرزها إلزام السفن والموانئ بإعداد وتنفيذ خطط أمنية متكاملة قائمة على تقييم المخاطر، إلى جانب إنشاء نظام رقابي وتفتيشي للتحقق من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.
كما نصت على إصدار شهادات امتثال دولية للسفن والموانئ، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة، وإجراء تمارين دورية لرفع جاهزية الكوادر البحرية في التعامل مع التحديات الأمنية.
وأكدت اللائحة أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية عبر تشكيل لجان أمنية على المستويين الوطني والمحلي، بما يضمن تكامل الجهود ورفع كفاءة الأداء.
وتُعد هذه اللائحة خطوة متقدمة نحو تطوير أمن القطاع البحري، وتعكس التزام اليمن بتطبيق أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز من مكانته ويهيئ بيئة آمنة ومستدامة لحركة التجارة البحرية.