(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، قراراً بتحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار الجديدة بالعملة المحلية (الريال اليمني) لدى البنوك التجارية بنسبة 18% سنوياً.
وبحسب القرار رقم (7) لسنة 2026، جاء هذا الإجراء استناداً إلى مخرجات اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد في 8 أبريل، في إطار جهود البنك لتنظيم السيولة النقدية والائتمان.
وترك القرار للبنوك حرية تحديد أسعار الفائدة لمختلف آجال الودائع، شريطة ألا تقل عن الحد الأدنى المحدد، فيما تظل أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية محررة وفق سياسات كل بنك.
وأكد البنك المركزي أن القرار ملزم لكافة البنوك، مع احتفاظه بحق اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية بحق المخالفين، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة على الإقراض ستظل محررة وتخضع لتقدير البنوك وفق سياساتها الائتمانية.
واستثنى القرار البنوك الإسلامية، مع إلزامها بتطبيق صيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 أبريل 2026، ويُطبق على العقود الجديدة المبرمة بعد هذا التاريخ.