(عدن) – “صحيفة الثوري” – متابعة خاصة:
أصدرت نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني في العاصمة المؤقتة عدن قراراً قضى بعدم إقامة الدعوى الجزائية نهائياً في القضية رقم (136) لعام 2025م ج.غ، والمتهم فيها الزميل الصحفي عبدالرحمن أنيس، وذلك لعدم توافر أركان الجريمة فيما نُسب إليه من وقائع التحريض العلني ونشر أخبار كاذبة.
وجاء في سياق المتابعات المهنية لهذه القضية، أن نقابة الصحفيين اليمنيين رحبت بهذا القرار عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية في “الفيسبوك”، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزاماً قضائياً بتطبيق نصوص القانون وحماية كفالة حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والتشريعات النافذة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدم بها الفريق القانوني للمجلس الانتقالي الجنوبي، اتهم فيها الزميل أنيس بالتحريض العلني وتشويه سمعة المجلس، إلا أن تحقيقات النيابة العامة خلصت إلى أن ما نشره الصحفي لا يتجاوز كونه انتقادات عامة للوضع القائم وتعليقات في سياقات لا تستهدف التحريض، ولا تنطوي على أخبار كاذبة تهدد السلم المجتمعي.
وأوضحت النيابة في حيثيات قرارها الممهور بتوقيع وكيل نيابة الصحافة، القاضي خالد محمد الحسني، أن الركن المادي والمعنوي لجرائم النشر المدعى بها غير متوافر، مؤكدة رفضها للدفع المقدم من المتهم بشأن انعدام صفة مقدم الشكوى، معتبرة أن القانون يمنح النيابة سلطة تحريك الدعوى بناءً على بلاغ من أي شخص يعلم بالواقعة، لكن الجوهر القانوني للمنشورات محل النزاع أثبت براءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.
ويُعد هذا القرار القضائي، الذي أقر أيضاً حق الطعن في الميعاد القانوني وحفظ ملف القضية في الأرشيف، انتصاراً للعمل الصحفي المهني في عدن، وتأكيداً على أهمية الفصل بين النقد البناء والمخالفات الجنائية في فضاء النشر الإلكتروني.
