(عدن) – “صحيفة الثوري”:
عقد مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع، اليوم الإثنين، أول اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن، عقب استكمال إجراءات نقل مقر المؤسسة من صنعاء وإعادة تشكيل مجلس إدارتها، في خطوة تهدف إلى تفعيل أحد أبرز مكونات شبكة الأمان المالي في البلاد، وفقاً لما أورده موقع البنك المركزي اليمني.
وترأس الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني رئيس مجلس إدارة المؤسسة أحمد أحمد غالب، بمشاركة أعضاء المجلس من البنك المركزي ووزارة المالية وجمعية البنوك اليمنية، إلى جانب ممثلي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، وحضور مدير عام المؤسسة.
وناقش المجلس جملة من القضايا الاستراتيجية المدرجة على جدول أعماله، ركزت على تفعيل دور المؤسسة وتعزيز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الاستقرار المالي، وتشجيع الادخار، واستعادة ثقة المودعين بالقطاع المصرفي.
كما استعرض الاجتماع عدداً من الملفات التنظيمية والمالية، شملت اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وإقرار اللائحة المالية والاستثمارية، ورفع رأس مال المؤسسة بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة، إضافة إلى تعيين مدير عام، والعمل على إعادة عضوية المؤسسة في المنظمات العربية والدولية ذات الصلة، بما يعزز حضورها المؤسسي ويواكب أفضل الممارسات.
وأكد المجتمعون أهمية توفير الدعم اللازم للمؤسسة لتمكينها من أداء دورها الحيوي، خاصة في ظل التحديات التي واجهها القطاع المصرفي خلال سنوات الحرب، وما ترتب عليها من آثار سلبية على ثقة المتعاملين.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في عدن ضمن جهود استكمال بناء المنظومة المالية والمصرفية، وتعزيز التكامل بين مؤسساتها، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي ودعم مسار التعافي الاقتصادي.