(صنعاء) – “صحيفة الثوري”:
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار التابعة لجماعة الحوثي قراراً بشطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية محلية وأجنبية، بحجة عدم تجديد التراخيص.
ونص القرار على شطب تسجيل 4225 وكالة تجارية، تشمل شركات محلية وإقليمية وعالمية، من بينها وكالات مسجلة منذ سبعينيات القرن الماضي، مثل “إيسوزو موتورز ليميتد” ووكالة “فولفو” للسيارات.
وبررت الوزارة القرار بعدم تجديد هذه الشركات تراخيصها خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما يرى خبراء اقتصاديون أن الخطوة قد تهدف إلى إحلال وكالات تابعة للجماعة بدلاً من الشركات المشطوبة.
ووصف رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، القرار بأنه “مجزرة جماعية بحق الوكالات التجارية في اليمن”، مضيفاً أن الهدف المحتمل يتمثل في إحلال وكلاء مرتبطين بالجماعة، وجمع أموال إضافية من أصحاب الوكالات.
وأشار نصر إلى أن الدول والوكالات العالمية لا تعترف بالخطابات الصادرة عن الوزارة التابعة للحوثيين، وأن العديد من الوكلاء قاموا بترتيب أوضاعهم لدى وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة الشرعية بعدن، بينما يلجأ البعض الآخر إلى التجديد تحت ضغط وتهديد الجماعة.