(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب أن بيان صندوق النقد الدولي بشأن اختتام مشاورات المادة الرابعة مع الجمهورية اليمنية يمثل مؤشراً إيجابياً على عودة التفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي بعد فترة انقطاع، مرحباً بما تضمنه من مضامين.
وأوضح المحافظ، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن البيان يعكس حجم الجهود المبذولة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي واستمرارية عمل مؤسسات الدولة، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن الإشادة بالإجراءات المتخذة في مجالي السياسة المالية والنقدية تعكس نجاح تلك الجهود في الحد من التدهور وتهيئة أرضية أولية للتعافي التدريجي.
وأشار إلى أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي، ويفتح المجال أمام توسيع نطاق الدعم الفني والمالي، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، لفت إلى أن التحديات لا تزال قائمة، وتتطلب الاستمرار في تبني سياسات احترازية واقعية، وتعزيز الحوكمة، والمضي في تنفيذ إصلاحات تدريجية مدروسة تضمن الحفاظ على الاستقرار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وبيّن المحافظ أن ما ورد في بيان الصندوق بشأن المخاطر المرتبطة بالتطورات الإقليمية وتأثيرها على أسعار السلع والطاقة وسلاسل الإمداد يمثل تحدياً حقيقياً، مؤكداً العمل على مواجهته عبر سياسات متوازنة للحد من انعكاساته على الاقتصاد الوطني.
وأكد استمرار البنك المركزي في أداء دوره للحفاظ على الاستقرار النقدي، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.
وأشار إلى أن البنك يتبع سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تأخذ في الاعتبار التحديات الراهنة، وتركز على الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومستوى الأسعار ضمن الحدود الممكنة.
وجدد محافظ البنك المركزي في ختام تصريحه، التأكيد على أن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب تضافر الجهود الوطنية إلى جانب الدعم الدولي، بما يمكن اليمن من تجاوز المرحلة الراهنة والانطلاق نحو التعافي الاقتصادي.