(مأرب) – “صحيفة الثوري”:
أكدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، عزم الوزارة المضي قدماً في تفعيل آليات تطبيق القانون وتعزيز حضوره في مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في معالجة أي تجاوزات أو تداخلات في الصلاحيات، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة القائمة على الشفافية والمساءلة، وذلك وفقاً لمرتكزات برنامج الحكومة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وشددت المقطري، خلال ترؤسها اجتماعاً لمدراء مكاتب الوزارة في محافظة مأرب، بحضور وكيل المحافظة للشؤون القانونية عبدالله الباكري، على أن نجاح هذه التوجهات يتطلب تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والسلطات المحلية، بما يضمن تحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة.
وأشادت بما تمثله محافظة مأرب من نموذج فاعل في ترسيخ حضور الدولة والنظام والقانون، والحفاظ على مؤسساتها، مشيرة إلى قدرتها على تجاوز التحديات بفضل تماسك قيادتها ومؤسساتها، ومواجهتها لمليشيات الحوثي، إلى جانب دورها في استيعاب أعداد كبيرة من النازحين، وإدارة مساري الدفاع والتنمية في آنٍ واحد.
من جانبه، رحب وكيل المحافظة للشؤون الإدارية بزيارة الوزيرة، مشيداً بجهودها في تفعيل تطبيق القوانين داخل المؤسسات الحكومية، ومؤكداً الحاجة إلى تعزيز الوعي القانوني وتأهيل الكوادر في المكاتب التنفيذية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
بدوره، استعرض مدير مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة عبدالله الموساي، جهود المكتب في تطوير الأداء القانوني في مختلف الوحدات الحكومية، داعياً إلى تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة للكوادر القانونية، لا سيما في مجالات الترافع في قضايا الدولة والمال العام، وتفعيل المجالس التأديبية.
وفي سياق متصل، نفذت وزيرة الشؤون القانونية زيارة تفقدية إلى مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة، اطلعت خلالها على سير العمل ودليل الإجراءات والخدمات المقدمة، واستعرضت مع قيادة المكتب سبل تعزيز التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، بما يحقق تحسين الأداء المؤسسي ويعزز كفاءة العمل الحكومي.