(تعز) – “صحيفة الثوري”:
أصدر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ورقة تقدير موقف جديدة تناولت واقع ومستقبل العلاقات الاقتصادية بين اليمن وجمهورية الصين الشعبية في ظل الحرب الدائرة في البلاد والتنافس الدولي المتصاعد في منطقة البحر الأحمر.
وأوضحت الورقة، التي أعدّها رئيس المركز مصطفى نصر، أن العلاقات التجارية بين اليمن والصين تعد من بين أهم الروابط الاقتصادية الخارجية لليمن، إذ تنظر بكين إلى اليمن من زاوية جيوسياسية مرتبطة بأمن الممرات البحرية ومبادرة “الحزام والطريق”، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب الذي تمر عبره نسبة كبيرة من حركة التجارة العالمية.
وبحسب ما أورده موقع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، فإن العلاقات بين البلدين حافظت خلال سنوات الحرب منذ عام 2015 على مستوى من الاستمرارية الدبلوماسية والاتصالات الرسمية، بما في ذلك لقاءات رفيعة المستوى ومواقف صينية تتعلق بالصراع اليمني، غير أن هذه العلاقات لم تتحول حتى الآن إلى شراكة اقتصادية واستثمارية واسعة بسبب استمرار الصراع الداخلي وتعدد الأطراف الفاعلة فيه، إضافة إلى التنافس الجيوسياسي بين القوى الدولية في المنطقة.
وتطرقت الورقة إلى الجدل المرتبط بعلاقة بعض الشركات الصينية بجماعة الحوثي والعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وتأثير ذلك على طبيعة الانخراط الاقتصادي الصيني في اليمن خلال سنوات الحرب.
كما ناقشت فرص الاستثمار الصينية المحتملة في قطاعات البنية التحتية والموانئ، بما في ذلك الأنباء المتداولة بشأن تفاهمات لتطوير ميناء عدن بالتعاون مع شركات صينية، مؤكدة أن هذه التفاهمات لا تزال في إطار أولي ولم تتحول حتى الآن إلى اتفاقيات رسمية مع الحكومة اليمنية.
وخلصت الورقة إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أولها تسارع التعاون الاقتصادي والدبلوماسي في حال تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، وثانيها تصاعد التنافس الدولي في البحر الأحمر بما قد يحد من فرص الشراكة، فيما يتمثل السيناريو الثالث في استمرار الوضع القائم المتمثل في علاقات دبلوماسية نشطة دون ترجمتها إلى مشاريع استراتيجية على الأرض.
وأكد المركز أن إصدار هذه الورقة يأتي ضمن جهوده البحثية لتحليل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المؤثرة على اليمن، وتقديم رؤى تحليلية تساعد صناع القرار على فهم الفرص والتحديات المرتبطة بمستقبل الاقتصاد اليمني وعلاقاته الدولية.