(عدن) – صحيفة الثوري:
حذّرت وزارة الأوقاف، الجمعة، المواطنين والجهات العامة والخاصة من إجراء أي معاملات تتعلق بأراضي وممتلكات الأوقاف في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية دون الرجوع إلى الجهات المختصة، مؤكدة أن أي تصرف خارج الأطر القانونية يُعد باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
ودعت الوزارة، في بيان، الأمناء الشرعيين ومحرري العقود إلى التثبت قبل إبرام أي اتفاقات تتعلق بأموال الوقف، مشددة على أن التعدي على هذه العقارات يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية والجزائية، مع إلزامهم بإزالة آثار الاعتداء والتعويض عنه وفقاً للقوانين النافذة.
وأكدت الوزارة عزمها إحالة المتورطين في الاعتداء على أملاك الأوقاف إلى الجهات الضبطية والقضائية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2003، الذي يلزم السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعديات وحماية أراضي الوقف.