صحيفة الثوري-اقتصاد:
حذّرت جمعية البنوك اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن من تداول أو نشر أي معلومات مضللة أو بيانات غير موثقة بشأن أوضاع البنوك أو أموال المودعين، مؤكدة أن هذه الممارسات تمس الثقة العامة وتهدد الأمن الاقتصادي في البلاد.
وقالت الجمعية في بيان صدر اليوم إن جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي اليمني، وتلتزم بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي وقانون البنوك.
وشدد البيان على ضرورة تحييد القطاع المصرفي عن الصراعات السياسية، مؤكداً أن استقرار النظام المصرفي يمثل ركناً أساسياً من أركان الأمن الاقتصادي والاستقرار المالي.
وأعلنت الجمعية احتفاظها بحقها القانوني، نيابة عن البنوك الأعضاء، في اتخاذ الإجراءات القضائية بحق أي جهة يثبت تورطها في نشر أخبار كاذبة أو معلومات من شأنها الإضرار بالمؤسسات المصرفية أو زعزعة الثقة بها.
ودعت الجمعية المواطنين ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم تداول أي معلومات تتعلق بالقطاع المصرفي إلا عبر المصادر الرسمية المعتمدة، محذّرة من أن المخالفين قد يعرّضون أنفسهم للمساءلة القانونية.