عدن- صحيفة الثوري:
عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، صباح اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، اجتماعها الرابع عشر عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من الجهات المعنية.
وناقش الاجتماع سير عمل اللجنة الوطنية واللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، ومستوى الإنجاز في طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع والبضائع، وذلك بعد مرور مائة يوم على تدشين عمل اللجنة.
وأفادت اللجنة بأنها استقبلت خلال الفترة الماضية 12,931 طلب تمويل لاستيراد سلع من الخارج، وأقرت تمويلات بقيمة تعادل مليارين ونصف المليار دولار، مقدمة من 47 بنكًا وشركة صرافة مرخصة مشاركة في الآلية، مشيرة إلى أن طلبات تمويل القمح والدقيق تصدرت قائمة السلع، تلتها واردات المشتقات النفطية.
وعبّرت اللجنة عن تقديرها للجهود التي يبذلها الفريق التنفيذي في التعامل مع الطلبات المقدمة بسرعة ومهنية عاليتين، كما راجعت مستوى تنفيذ التكليفات الصادرة لممثلي الجهات المختلفة، مؤكدة أهمية الالتزام الصارم بالآليات التنفيذية والتعليمات المنظمة لعمل اللجنة، بما يحقق الأهداف المحددة ويخدم الصالح العام.
واستمع الاجتماع إلى تقارير مقدمة من الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية، ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية، ووزارة النقل، حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، حيث نوقشت عدد من الإشكاليات، أبرزها عدم التزام بعض التجار بالآلية المعتمدة، وما ترتب على ذلك من تكدس للبضائع في ميناء الحاويات.
وأقرت اللجنة حزمة من الإجراءات الصارمة، شملت عدم الإفراج عن أي بضائع تخص التجار غير الملتزمين بالآلية التنظيمية وتعليمات اللجنة، ومنع دخول تلك البضائع ابتداءً من الأول من يناير/كانون الثاني 2026، إلى جانب تفويض مصلحة الجمارك، بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة، بالتحفظ على البضائع المخالفة في الموانئ، وإخضاعها للإجراءات القانونية وفرض الغرامات المقررة، وأخذ التعهدات اللازمة بعدم تكرار المخالفات.
كما أقرت اللجنة إدراج المخالفين غير الملتزمين بتعليمات تنظيم وتمويل الاستيراد ضمن قائمة خاصة بالأشخاص المحظورين من مزاولة عمليات الاستيراد.
وناقش الاجتماع كذلك الإجراءات المطلوبة لتحديث واستكمال قاعدة البيانات الخاصة بعمل اللجنة، وإصدار التكليفات اللازمة للجهات المعنية، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى ذات الصلة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفي ختام الاجتماع، دعت اللجنة الوطنية جميع الجهات المعنية إلى التعاون لإنجاح آلية عملها، بما يخدم الصالح العام، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار، وتأمين الاحتياجات المعيشية للمواطنين وحماية الأمنين المعيشي والاجتماعي.