(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، قرارين قضيا بإيقاف وسحب تراخيص عدد من شركات ومنشآت وفروع الصرافة المخالفة، وإغلاق مقراتها، وذلك استناداً إلى تقارير رقابية ميدانية، وفي إطار جهود البنك لتنظيم سوق الصرافة وتعزيز الانضباط المالي.
ونص القرار رقم (32) لسنة 2025م على إيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة وإغلاق مقراتها، بعد ثبوت مخالفات جسيمة وفق تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني. وشمل القرار كلّاً من: شركة العماري للصرافة، وشركة المفاجي للصرافة، ومنشأة الجدحي للصرافة.

كما قضى القرار رقم (33) لسنة 2025م بـ سحب التراخيص الممنوحة لعدد من فروع شركات الصرافة وإغلاق مقراتها، استناداً إلى المخالفات المثبتة في التقرير الرقابي ذاته، حيث شمل القرار: فرع شركة العماري – عدن (كريتر)، وفرع شركة الشارقة إكسبريس – مأرب (محطة بن معلي).

وبحسب ما ورد في القرارين، استند البنك المركزي اليمني في إجراءاته إلى القوانين المنظمة لأعمال البنوك والصرافة، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي اليمني، وقانون البنوك، وقانون تنظيم أعمال الصرافة، إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
وأكد البنك المركزي اليمني، في سياق القرارين، أن هذه الإجراءات تأتي لما تقتضيه المصلحة العامة، وضمن مساعيه المستمرة لضبط سوق الصرافة، والحد من الممارسات المخالفة، والحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي والنقدي في البلاد، مشدداً على استمرار حملات الرقابة الميدانية وعدم التهاون مع أي مخالفات.

