(عدن) – “صحيفة الثوري”:
حذر الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من خطورة التقلبات الحادة في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، واصفاً ما يحدث في السوق النقدية بأنه “غير طبيعي”، سواء من حيث الانهيار السريع للعملة الوطنية خلال الأيام الماضية أو التحسن المفاجئ في غضون ساعات.
وأوضح نصر، في منشور نشره على حسابه الرسمي في منصة “فيسبوك”، أن هذه التحركات الحادة تعكس هشاشة السوق النقدية وغياب الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن المضاربة وفوضى سوق الصرافة كانتا من العوامل الأساسية في تعميق الأزمة، إلى جانب شح الموارد من النقد الأجنبي وتوقف صادرات النفط، إضافة إلى ما وصفه بـ”أخطاء السياسات المالية والنقدية”.
وأكد أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن –ومنها تفعيل لجنة المشتريات وتشديد الرقابة على شركات ومنشآت الصرافة– بدأت تُحدث أثراً إيجابياً ملموساً، داعياً إلى مواصلة هذه الجهود لمحاصرة السوق الموازية رغم ما تحمله من تحديات.
وقال نصر إن أي تحسن في سعر العملة “يُعد بارقة أمل للمواطن اليمني”، إلا أن “التفاؤل الحقيقي مرهون بجدية الإصلاحات الاقتصادية والسياسية”، محذراً من أن استمرار الانقسامات داخل مكونات الشرعية اليمنية يعوق أي مسار إصلاحي ويهدد بعودة التدهور.
ودعا مؤسسات الدولة إلى تجاوز دور “المتفرج” والقيام بواجبها في دعم البنك المركزي، وتوفير غطاء سياسي فعلي، واستعادة الموارد وتحقيق الحد الأدنى من الاستدامة المالية، بدلاً من الاكتفاء بالبحث الشهري عن المرتبات.
وفي ختام حديثه، وجه نصر نصيحة للمواطنين بعدم الانجرار وراء المضاربات أو الفخاخ التي ينصبها المتلاعبون بسعر العملة، مشدداً على أهمية الحذر خاصة لأولئك الذين يحتفظون بحساباتهم لدى شركات الصرافة، في ظل استمرار غياب الرقابة الفعالة.


