(عدن) – “صحيفة الثوري”:
يشهد صندوق صيانة الطرق والجسور أزمة حادة إثر اتهامات متبادلة بين رئيس مجلس الإدارة ومدير الشؤون المالية حول صرف 60 مليون ريال يمني كمساعدات مالية، دون تقديم أي وثائق رسمية تثبت صحة الادعاءات.
ووفقاً لتقرير الشؤون المالية، المرفوع لوزير المالية، فإن عملية الصرف تمت وفق الإجراءات القانونية، مما ينفي الاتهامات بالتلاعب المالي. ومع ذلك، كشف التقرير عن عجز مالي قدره 592 مليون ريال يمني في خزينة الصندوق، دون أن يتم التحقيق في أسبابه حتى الآن.
في ظل تصاعد الجدل، تتزايد المطالبات لوزير المالية بالتدخل العاجل للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية وضمان حماية أموال وممتلكات الدولة من أي تجاوزات محتملة. وحتى الآن، لم تصدر أي وثائق رسمية من الأطراف المعنية لدعم مزاعمهم، ما يثير تساؤلات حول حقيقة ما يجري داخل الصندوق.
